رحّبت "جمعيّة الأرض – لبنان" بالتعميم رقم 1/8 الصادر عن وزارة البيئة بتاريخ 8 حزيران 2026، والذي اعتمد رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل الصادر بتاريخ 20 تشرين الثاني 2025 تحت الرقم 1022، والقاضي باعتبار المواقع الطبيعيّة المصنّفة بقرارات صادرة عن وزير البيئة ضمن فئة “المناطق الحساسة بيئياً” الخاضعة لأحكام مرسوم أصول تقييم الأثر البيئي رقم 2012/8633.

وجاء في بيان أصدرته الجمعية "أن هذا التطور يأتي استجابةً لإشكاليّة قانونيّة كانت الجمعيّة قد أثارتها بموجب كتاب رسمي تم تسجيله في وزارة البيئة بتاريخ 7 نيسان 2025 تحت الرقم 8284، طلبت فيه توضيح الوضع القانوني للمواقع الطبيعيّة المصنّفة بقرارات وزاريّة بين عامي 1995 و2004، والعمل على ضمان تمتعها بمستوى الحماية البيئيّة الذي تستحقه".

وأضاف البيان أن "هيئة التشريع والاستشارات خلصت إلى أن هذه المواقع، رغم تصنيفها بقرارات وزاريّة وليس بمراسيم، تبقى مواقع طبيعيّة نافذة قانوناً وتتمتع بالقيمة البيئيّة نفسها التي تتمتع بها المواقع المصنّفة بموجب قوانين أو مراسيم، وبالتالي تدخل ضمن فئة المناطق الحساسة بيئياً التي تستوجب رقابة بيئيّة أكثر تشدداً عند دراسة المشاريع المزمع تنفيذها فيها".

واعتبرت الجمعية "أن هذا التفسير القانوني يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز حماية عدد من أبرز المواقع الطبيعيّة في لبنان، ومنها مجاري الأنهار والمناطق الجبليّة والوديان والغابات التي سبق تصنيفها كمواقع طبيعيّة، ويؤكد أهميّة اعتماد مبدأ الحيطة والحذر في إدارة الموارد الطبيعيّة وحماية الإرث البيئي الوطني".

وختمت أن "هذا الإنجاز يأتي ثمرةً لجهود المتابعة والمناصرة التي قامت بها "جمعيّة الأرض – لبنان" في إطار مشروع حماية المناطق الحساسة بيئياً في لبنان CESNA-LB، والذي يهدف إلى تعزيز الأطر القانونيّة والمؤسساتيّة الكفيلة بصون المواقع الطبيعيّة ذات الأهميّة البيئيّة وضمان إدماجها في عمليات التخطيط والتنمية المستدامة، مؤكدة استمرارها في العمل والتعاون مع الجهات الرسميّة والقضائيّة والعلميّة من أجل تعزيز حماية الارث الطبيعي اللبناني للأجيال القادمة".